عن المكتب
حول شركة الخضر الرئيسية من نحن - الخضرومشاركوه محاسبون قانونيون. - مكتب الخضر لتدقيق الحسابات هي شركة رقابة ومحاسبة منظمة من قبل السلطات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسجلة أيضاً في السلطات الرسمية الإماراتية ، مثل المحاكم والنيابة العامة والمناطق الحرة والبنوك الكبرى ومراكز التحكيم. لغاتنا الرسمية هي العربية والإنجليزية - تأسست أصول لتدقيق الحسابات في دبي ، الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2002 .
تقدم لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات المهنية في العديد من المجالات ، مثل المحاسبة القانونية ، ومراجعة الحسابات ، والاستشارات ، والشهود الخبراء ، ودعم النزاعات ، وإدارة الحالات فحص الاحتيال ، المحاسبة الجنائية ، التصفية ، إلغاء تسجيل الشركات ، إعداد الأعمال ، إدارة الرواتب والموارد البشرية ، حماية وتسجيل العلامات التجارية ، ونقل الموظفين. - ، ثاني أكبر رابطة دولية في العالم ، وبالتالي فإنه من المميز أن نكون جزءًا من فريق عالمي ، مما يعزز جودة الخدمات بشكل أكبر.
نقدم مجموعة من الخدمات عالية الجودة مثل المحاسبة القانونية والتصفية والإعسار ، ومحاسبة ضريبة القيمة المضافة (VAT) والاستشارات ، والمراجعة المالية والتأكيد ، والشاهد الخبير ، ودعم النزاعات المالية ، وإعداد تقارير خبراء المحاكم ، وإدارة حالات دعم النزاعات ، والاحتيال الفحص ، والكشف والوقاية ، ومحاسبة الطب الشرعي ، والامتثال ، وحُكم الشركة في إلغاء التسجيل ، والاستعانة بمصادر خارجية لمحاسبة المرتبات ، ومسك الدفاتر ، والاستعانة بمصادر خارجية في مجال المحاسبة ، وإدارة الموارد البشرية ، واستشارات التوظيف ، وصياغة عقود العمل للعمالة ، ودعم النزاعات العمالية وإدارة القضايا ، وحماية الشعار والعلامات التجارية وتسجيلها ، نقل الموظفين وإعداد الأعمال التجارية وتسجيل الأعمال في دبي وأبوظبي والشارقة والإمارات العربية المتحدة والمناطق الحرة ودول مجلس التعاون الخليجي / منطقة الخليج العربي. إنه متجر شامل لراحة عملائنا.
هل تبحث عن افضل شريك استراتيجى لامورك المالية والمحاسبية ؟
تساعدك شركات المحاسبة في دبي والإمارات العربية المتحدة على إدارة عملك بفعالية مع نمو صحي. ... تتكون شركات التعهيد المحاسبي في الإمارات العربية المتحدة من أفضل المحاسبين والمراجعين المعتمدين الذين يحتفظون بسجلات دقيقة ومحدثة للبيانات المالية مما يساعدك على الامتثال للقوانين المحلية والدولية.
قراءة المزيد
كما ذكر أعلاه ، فإن المحاسبة ومسك الدفاتر لها دوران مهمان في الشركة. بغض النظر عن نوع الصناعة التي تنتمي إليها ، فمن الضروري دائمًا امتلاك حسابات أعمال واضحة ومستقيمة.
قراءة المزيد
اختيار الخبير
في العادة يقوم بأعمال الخبرة الخبراء المرخّصون، وتجوز الاستعانة بالخبرة المتوافرة لدى الجهات الحكومية، كما يجوز للخصوم الاتفاق على خبير معين ويجب على المحكمة أن تُقر اتفاقهم بهذا الشأن، لكن يجوز للمحكمة انتداب خبير من غير هؤلاء شريطة أن تبين أسباب ذلك في قرارها لندب الخبير.
ندب الخبير
في البدء تطلب المحكمة عروضا من عدد من الخبراء شريطة أن يتضمن عرض كل خبير بيانا بالأعمال التي سيقوم بها والمدة اللازمة لإنجازها وتقدير مصروفاته وأتعابه، وبعد اختيار المحكمة عرض أحد الخبراء تُصدر قرار الندب متضمنا بيانا دقيقا لمهمة الخبير وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها والتاريخ المحدد لإيداع التقرير ومحضر الأعمال خلال 45 يوما من صدور قرار الندب، ويجوز للمحكمة تمديدها 30 يوما في حالة جهة الخبرة الحكومية، كما يجب تحديد تاريخ الجلسة المحددة للمرافعة بعد إيداع الخبير للتقرير، ويجب أن يشتمل القرار أيضا على مقدار السلفة التي يجب إيداعها لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وأجل إيداعها مع بيان الخصم المُكلف بإيداعها، وأن يحدد القرار المبلغ الذي يحق للخبير سحبه لمصروفاته من السلفة المودعة.
رد الخبير
يمكن الاستناد إلى نفس الأسباب التي تجيز رد القاضي لرد الخبير وتقدم عريضة رد الخبير مسببة إلى المحكمة التي ندبته ويبلغ الخبير بالعريضة للإجابة عليها كتابة خلال (5) أيام وتفصل فيها المحكمة بقرار غير قابل للاعتراض خلال (5) أيام من إجابة الخبير. لا يقبل طلب رد الخبير ممن ندب الخبير الذي اختاره
صلاحيات الخبير والتزاماته
تسلم المحكمة الخبير صورة قرار الندب خلال (3) أيام من صدوره أو من إيداع السلفة، وللخبير الاطلاع على أوراق الدعوى ومرفقاتها وتسلم بعضها بإذن المحكمة، ويجوز للخبير أن يطلب إعفاءه خلال (5) أيام من تسلمه قرار الندب.
يجوز أن يكون الخبير شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، ويحق للخبير الاستعانة في تنفيذ المهمة المُكلف بها بمن يعمل لديه وتحت إشرافه ومسؤوليته. وفي غير الأحوال المستعجلة على الخبير أن يحدد لبدء مهمته تاريخا لا يتجاوز (15) يوما من تاريخ تسلمه القرار ويتم تبليغ الخصوم بهذا التاريخ قبل (7) أيام من بدء عمله، وللمحكمة أن توجه إنذارا في موعد لا يتجاوز (5) أيام من عدم مباشرة الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أداء المهمة أو تأخر عن إيداع التقرير دون مبرر، فإن لم يستجب للمحكمة سحبت المهمة منه وتأمره برد ما تبقى من السلفة وما أنفقه منها بلا جدوى، وذلك دون الإخلال بمساءلته، وحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويض أمام الجهات المختصة.
يحق للخبير سماع أقوال الخصوم وملاحظاتهم وكل من يرى ضرورة سماع أقواله إذا تضمن قرار ندبه الإذن له بذلك، كما يحق للخبير المعاينة وطلب المستندات والأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته سواء من الخصوم أو من غيرهم، وللمحكمة ـــ عند الاقتضاء ــــ أن تلزم الخصوم بذلك بناء على طلب الخبير، ويلتزم الخبير بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم مهمته أو أثناء تنفيذها، ويظل التزام السرية قائما حتى بعد انتهاء مهمته.
محضر وتقرير الخبير
يعد الخبير محضرا يتضمن الأعمال التي قام بها وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم، كما يتضمن المحضر حضور أو غياب الخصوم وممثليهم وأقوالهم وملحوظاتهم موقعة منهم. ثم يعد بعد ذلك تقريرا موقعا منه يتضمن قرار الندب وتاريخه وبيان المهمة المُنتدب لها وملخص أقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة والتحليل الفني لها ونتيجة أعمال الخبير ورأيه الفني في المسألة والأوجه التي استند إليها في رأيه بكل دقة ووضوح. ويودع الخبير في التاريخ المُحدد له لدى المحكمة محضر أعماله وتقريره بصور كافية للخصوم مع بيان يوضح الوقت المستغرق لتنفيذ المهمة ومصروفاته وأتعابه ويبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال (24) ساعة من الإيداع. وفي حال تعدد الخبراء واختلافهم يجب أن يتضمن التقرير رأي كل منهم وأسبابه. إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير ومحضر الأعمال في التاريخ المحدد يقدم مذكرة للمحكمة قبل (7) أيام من موعد الجلسة المحددة تشتمل على ما قام به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته، وللمحكمة منحه أجلا لا يتجاوز (30) يوما لإيداع التقرير إذا اقتنعت بمبرراته. كما يجوز للمحكمة بقرار تثبته في محضر الجلسة سماع الخبرة شفاهة دون تقرير.
حجية أعمال الخبير والرقابة عليها
يجوز للمحكمة دعوة الخبير لمناقشته في تقريره كما يجوز لها إعادة المهمة إلى الخبير ليتدارك وجوه الخطأ أو النقص فيها، وعند الاقتضاء يجوز للمحكمة أن تعهد بالمهمة إلى خبير آخر. وللمحكمة أن تزود الخبير بما أبداه الخصوم حيال محضره أو تقريره للرد عليه.
فيما عدا الادعاء بالتزوير فلا يجوز الطعن على ما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما رخص له في إثباته. وعلى المحكمة في حال عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه بيان أسباب ذلك في حكمها.
تقدير أتعاب ومصروفات الخبير
يُراعى عند تقدير الأتعاب والمصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمة من تكاليف ويكون تقدير الأتعاب إما بناء على اتفاق بين الخبير والخصوم أو بناء على تقدير المحكمة الذي يجب أن تُراعي فيه طبيعة المنازعة ونوع الخبرة والأعمال التي قام بها الخبير والزمن المستغرق وسنوات الخبرة وندرة الاختصاص والأتعاب المماثلة أمام القضاء وقيمة الأعمال المهنية المماثلة.
يستوفي الخبير أتعابه ومصروفاته من السلفة، وإذا لم تودع أو زادت عن السلفة فيدفعها الخصم الذي خسر المطالبة، ويتضمن حكم المحكمة إلزامه بذلك والخسارة النسبية بين الخصوم تحمل بينهم بقدر خسارة كل منهم. كما يجوز للمحكمة بقرار مسبب تثبته في محضر الجلسة العدول عما أمرت به من إجراءات خبرة.
تعرف خدمة التدقيق الخارجي المحاسبي بأنها الخدمة التي يتم التعبير من خلالها عن رأي إذا ما كانت النتائج المالية لآخر السنة تعطي صورة صادقة و حقيقية عن اعمال المؤسسة مع التأكد من تطبيق الإجراءات و القوانين المعتمدة في المؤسسة و في تعريف آخر لخدمة التدقيق الخارجي المحاسبي التي يشار إليها بأنها تلك العملية المنتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث الاقتصادية و تقديمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر لمعايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية و من ثم توصيل النتائج إلى الأطراف المعنية.
نحن في مكتب الخضر ومشاركوه محاسبون قانونيون نقدم اعلى أنواع التدقيق الخارجي المحاسبي من حيث الجودة حيث أننا نقوم بتقديم خدمة التدقيق الخارجي بأسلوب التدقيق المبني على المخاطر الذي من خلاله ندرس جميع المخاطر الخاصة بالمنشأة و نقوم بدراسة شاملة للنظام المحاسبي للوصول إلى العينات الكافية التي من خلال فحصها نصل إلى قناعة و رأي مهني كاف عن عدالة عرض القوائم المالية، بالإضافة إلى ما سبق نحن نقدم مع تقرير القوائم المالية المدققة دائما العديد من التقارير الإدارية المهمة التي تهم المدراء و أصحاب الأعمال و منها تقارير الحسابات المقارنة على حسب الحساب و على حسب التصنيف و تقرير نقطة التعادل و تقرير الزكاة و تقارير النسب المالية التي تضم اكثر من ثلاثون نسبة مالية و تقارير التنبؤ بالفشل المالي و تقارير عيوب الرقابة الداخلية التي تساعد الإدارة على تحسين أدوات الضبط الداخلي للوقاية من الاحتيال و السرقات و أهدار أموال المنشأة.
هو أن تعلن الشركة انه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين وحينها تقوم الشركة بتصفية مصفي قانوني في الأمارات كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل .
كما يعرف انه اضطراب في أحوال الشركة المالية والدخول في دائرة الديون والعجز عن سدادها او عدم وجود أرباح للشركة علي المدي الطويل .
بحسب ما أصدره المشرع الإماراتي وورد في قانون الإفلاس للعام 2016 فهناك فرصة أخرى يوفرها القانون للمستثمرين وأصحاب الأعمال للنهوض بأعمالهم المتعثرة مرة أخرى، الهدف من هذا القانون هو حماية الدائن والمدين وفق إجراءات تحقق مصلحة الطرفين وهو بمثابة طوق نجاة لمن يواجهون تحديات ماثله في أعمالهم .
الغش هو أي فعل أو إغفال متعمد يهدف إلى خداع الآخرين ، مما يؤدي إلى ضياع الضحية و / أو أن يحقق الجاني مكسبًا. بغض النظر عن الثقافة أو العرق أو الدين أو أي عوامل أخرى ، سيتم تحفيز بعض الأفراد على ارتكاب الغش.
جميع المنظمات عرضة لمخاطر الاحتيال. وقد أدت عمليات الاحتيال الكبيرة إلى سقوط مؤسسات بأكملها ، وخسائر كبيرة في الاستثمار ، وتكاليف قانونية كبيرة ، وحبس الأفراد الرئيسيين ، وتآكل الثقة في أسواق رأس المال. أثر السلوك الاحتيالي المنشور من قبل كبار التنفيذيين بشكل سلبي على سمعة وعلامات تجارية وصور العديد من المنظمات في جميع أنحاء العالم.
الغش موجود في مستويات مختلفة في كل مشروع تجاري.
يتم قياس مخاطر الاحتيال من حيث "النتيجة والاحتمال". سيتم قبول بعض المخاطر ، وسيتم التعامل مع المخاطر غير المقبولة ولكن من أجل تقييم المخاطر ، يجب تحديدها
سوف نعمل مع إدارة الشركة من أجل :
تقليل فرصة الاحتيال من خلال زيادة والوعي للموظفين .
زيادة خطر الكشف عن طريق استراتيجيات منع الغش والاحتيال .
وعليه فأننا في مكتب الخضر ومشاركوه نساعدكم في تدقيق وتقديم تقرير خبرة استشاري عن الاحتيال الذي تم في شركتكم وإيضاح نقاط القصور في الإدارة المالية لتفادي اية محاولة لحدوث ذلك مرة أخري كما أننا نقدم لكم كافة الاستشارات التي ترفع من شأن إدارة الشركة المالية .